در این مقاله با استفاده از آمار و ارقام مربوط به سالهای 86-1357، اثر تحصیلات عالی بر رشد اقتصادی و رشد بخشهای اقتصادی ایران با تاکید بر رشته های تحصیلی بررسی شده است. یک درصد افزایش در ذخیره (موجودی) تحصیلات عالی به 0.17 درصد افزایش در تولید واقعی اقتصاد منجر می شود. یک درصد افزایش فارغ التحصیلان در علوم کشاورزی، مدیریت و بازرگانی و فنی و مهندسی به ترتیب به 0.07، 0.03 و 0.09 درصد افزایش در تولید واقعی منجر می شود. یک درصد افزایش در تحصیلات عالی در گروه مدیریت و بازرگانی، کشاورزی و مهندسی محصولات بخش صنعت را به ترتیب 0.13، 0.08، 0.20 درصد زیاد می کند. یک درصد افزایش در فارغ التحصیلان گروه کشاورزی، ادبیات و علوم انسانی به ترتیب 0.047 و 0.05 درصد اثر مثبت در رشد ارزش افزوده بخش خدمات دارد. یک درصد افزایش در گروه مهندسی محصولات بخش کشاورزی را 0.14 درصد افزایش می دهد. مهم ترین یافته این تحقیق این است که اندازه ضرایب پایین و معنا دارند. دلایل اصلی آن تفکیک تحصیل کرده ها بر اساس گروههای آموزشی بوده است که در واقع، ضریب کل اثر این افراد تجزیه شده است. دلیل دیگر پایین بودن این ضرایب به بهره وری پایین مربوط می شود. بنابراین، در هدفگذاری رشد اقتصادی در بلند مدت کیفیت نیروی انسانی و تخصیص منابع بین رشته های تحصیلی اهمیت دارد.

از وقتی که در پنجم خردادماه 1287، مته حفاری در چاه شماره یک مسجد سلیمان به نفت رسید، بیش از 113 سال از شکل گیری تدریجی «ایران نفتی ـ گازی» می گذرد. واقعیت این است که طی این مدت، از یک سو ثروت و درآمد منابع طبیعی نفت و گاز، لزوماً به نحو «عادلانه ای» بین همه ایرانیان که مالکان اصلی این منابع هستند توزیع نشده اند بلکه در بسیاری موارد به صورت انواع رانت های دولتی ناعادلانه، بین گروه های ذی نفوذ، توزیع شده اند و از سوی دیگر این منابع چنان که باید در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار نگرفته اند. با توجه به این دو واقعیت، دو مسئله اساسی این پژوهش عبارتند از: 1) بر مبنای کدام نظریه ارزشی می توان ثروت و درآمد منابع نفت و گاز را به نحو عادلانه تری بین همه ایرانیان توزیع کرد؟ 2) چگونه می توان چنین توزیع عادلانه تری را در خدمت تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار قرار داد؟ روش انجام پژوهش به این صورت است که با بررسی ویژگی های اساسی طرح های حمایتی رایج و مروری بر مبانی ارزشی چنین طرح هایی در قالب چند نظریه عدالت و با آسیب شناسی آن طرح ها، از اجرای یک طرح درآمد پایه همگانی (UBI) که عمدتاً از طریق ثروت و درآمد منابع نفت و گاز قابل تأمین مالی است، به منزله طرحی عادلانه تر و کاراتر از طرح های حمایتی رایج دفاع می شود. در ادامه روش های مختلف تأمین مالی این طرح و سازوکارهای اثرگذاری این طرح بر رشد اقتصادی بررسی می شوند. سرانجام استدلال می شود که چگونه طی یک چرخه سعد، از یک سو، یک «نهاد درآمد پایه همگانی» علاوه بر ریشه کنی فقر، می تواند به رشد اقتصادی بالا و پایدار منجر شود و از سوی دیگر، چگونه این رشد اقتصادی می تواند افزایش مستمر مبلغ UBI برای نسل فعلی و نسل های آتی را به دنبال داشته باشد.

در این تحقیق با استفاده از مدل داده- ستانده نشان می دهیم که روابط غیر مستقیم بخشها مهم می باشد و از بین بخشهای اقتصادی، بخش صنایع غذایی و دخانیات بیشترین اثر اشتغال غیر مستقیم را در سالهای 1365 و 1370 داشته اند. هرچه به سالهای اخیر نزدیک می شویم، از اشتغال زایی فعالیت ها کاسته شده و این امر باعث گردیده است اثرات اشتغال زایی اجزای تقاضای نهایی نیز کاهش پیدا کند. در بین اجزای تقاضای نهایی، مصرف دولتی بیشترین تأثیر را بر اشتغال کل و همین طور اشتغال نیروی کار دانشگاهی داشته است. در مقایسه اثرات اشتغال زایی جذب داخلی و صادرات به این نتیجه رسیدیم که اشتغال زایی جذب داخلی بیشتر از صادرات می باشد. همچنین با وجود عرضة مازاد نیروی کار در کشور، به دلیل ساختار واردات، عملا وارد کننده خالص نیروی کار می باشیم، به طوری که با افزایش مساوی در حجم صادرات و واردات، اشتغال از دست رفته بیش از اشتغال به وجود آمده در اقتصاد می باشد.

در این مقاله ابتدا مختصراً به انواع بیکاری در اقتصاد اشاره و سپس به معرفی سیاست مدیریت تقاضا پرداخته شده است. در ادامه، ضمن بیان این نکته که بیکاری موجود در ایران ترکیبی از انواع مختلف (شامل بیکاری اصطکاکی، بیکاری ساختاری و بیکاری ادواری) می باشد، تأکید گردیده که در این ترکیب، بیکاری ساختاری از وزن و اهمیت بالاتری برخوردار می باشد. در این مقاله به برخی مطالعات تجربی صورت گرفته در خصوص تأثیر رشد اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی بر نرخ بیکاری و همچنین تبدیلات ساختاری اشتغال در بخشها اشاره گردیده است. در پایان به برآورد دو معادله به منظور پاسخ به این سؤال که در اقتصاد ایران کدامیک از بخشهای اقتصاد، نقش مؤثرتری در کاهش بیکاری داشته است، اقدام گردید. بر اساس نتایج به دست آمده طی دوره (79-1350) رشد اشتغال در بخش صنعت قادر به کاهش نرخ بیکاری نبوده، امّا رشد اشتغال بخش خدمات به طور مؤثری در کاهش نرخ بیکاری در ایران نقش داشته است. از سوی دیگر، افزایش در ارزش افزودة بخش صنعت قادر به کاهش نرخ بیکاری نبوده؛ در حالیکه افزایش در ارزش افزوده بخش خدمات به طور معنی داری نرخ بیکاری در کشور را کاهش داده است.  

در این تحقیق با به کارگیری آخرین جدول داده ‐ ستانده ایران (1380)، پتانسیل اشتغال زایی، درآمدزایی و تولید بخش های مختلف با استفاده از شاخص های گوناگون بررسی می شود. در ضمن نقش بخش کشاورزی از لحاظ تولید، درآمد و اشتغال در میان دیگر بخش های اقتصاد ایران نیز تبیین میگردد.نتایج نشان می دهد که بخش کشاورزی (1)، روغنها و سایر محصولات غذایی (5) و ساختمان (26) رتبه اول تا سوم اشتغال زایی را در میان بخشهای اقتصادی دارند. مقایسه کشش تولید کل و کشش اشتغال کل نشان می دهد که از 35 بخش اقتصاد ایران تنها 7 بخش کشش اشتغال بیشتر از کشش تولید دارند و این، هم جهت با نظریه صندوق بین المللی پول (2002) است که بیان میدارد به رغم نرخ رشد بالای تولید در ایران، نرخ رشد اشتغال ناچیز است.

مقدمه: رفاه اقتصادی و اجتماعی ازجمله اهداف کلان اقتصادی در مسیر توسعه پایدار است. عوامل مختلف اقتصادی بر رفاه مؤثر هستند که در این میان متغیرهای بخش واقعی اقتصاد تأثیر انکارناپذیری بر رفاه دارند. روش: تحقیق حاضر با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری به بررسی تأثیر شوکهای بخش واقعی اقتصاد بر شاخص رفاه اجتماعی در ایران در طول دوره 2019-1980 پرداخته است. بدین منظور از شاخصهای رفاه اجتماعی مطلوبیت گرا و آمارتیاسن استفاده شد. یافته ها: شاخص رفاه آمارتیاسن به شوکهای رشد بهره وری کل عوامل تولید در دوره اول عکس العمل سریع نشان می دهد که با گذشت زمان از بین می رود. اما شاخص رفاه مطلوبیت گرا در دوره اول عکس العمل مثبت نشان می دهد و از دوره پنجم منفی می شود. شاخص رفاه آمارتیاسن به شوکهای تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی در دوره اول عکس العمل مثبت و سریع نشان می دهد و از دوره هفتم عکس العمل آن منفی می شود. اما شاخص رفاه مطلوبیت گرا در دوره اول عکس العمل مثبت نشان می دهد که از دوره دوم منفی می شود. شاخص رفاه آمارتیاسن به شوکهای درآمد نفتی عکس العمل منفی و ضعیف نشان می دهد. اما عکس العمل شاخص مطلوبیت گرا در بلندمدت مثبت جزئی پایدار است. شاخص رفاه آمارتیاسن و مطلوبیت گرا به شوکهای اشتغال از در بلندمدت عکس العمل مثبت دارند. بحث: در ایران اشتغال باعث افزایش رفاه اجتماعی می شود، اما در بلندمدت درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی سرانه و رشد بهره وری کل عوامل تولید باعث کاهش رفاه اجتماعی شده است. بنابراین اشتغال مناسبت ترین عامل برای افزایش رفاه است.